مجلس قيادات الشرطة يناقش عددا من السياسات التي تطبقها وزارة الداخلية
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الرابع لمجلس قيادات الشرطة للعام الجاري 2025م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة والمطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
واستعرض المجلس ضمن أجندته موضوع إيجاد تصنيف اتحادي معتمد خاص بالأشخاص المطلوبين الخطرين حسب الجرائم المرتكبة من قبلهم، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من بعض المقارنات المرجعية للإجراءات المطبقة في عدد من الدول في هذا الشأن، وتقرر تشكيل فريق عمل من المختصين من القيادات العامة للشرطة لدراسة واعتماد تلك التهم حسب الخطورة.
كما ناقش المجلس نموذج تقييم الخطورة الاجتماعية، المتعلق بالأحداث، من خلاله يتم تقييم الخطورة الاجتماعية للأحداث المعرضين للجنوح وتحديد مدى تعرضهم للجنوح أو الانحراف، وتحديد الدرجات وفقا لسلوك الحدث وظروفه، من خلال جمع وتحليل البيانات عن حالته الشخصية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك تأثير العوامل المحيطة به، مثل حالة الأسرة والتعليم والوضع الاجتماعي، ويهدف التقييم تحديد ما إذا كان الحدث قد يكون في وضع يجعله عرضة للتورط في سلوك منحرف أو إجرامي وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية أو علاجية لحمايته وإعادته إلى المسار الصحيح.
واطلع المجلس على نتائج لجنة المخاطر الجنائية للجاليات للعام الجاري 2025م، وتقريرا حول متابعة بلاغات المتغيبين والمخالفين الأحداث، وناقش عددا من السياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، منها سياسة الفنون القتالية للعسكريين بوزارة الداخلية، والجاهزية الخاصة بمنتسبي القوة ووضع الاقتراحات والتوصيات المناسبة لها.
كما بحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
